طوّر الإخوان المسلمون شبكاتهم في الدول الأوروبية منذ عقديْن. وبرهنوا فيها عن قدرةٍ كبيرةٍ على التنظيم والتدخّل، مُعوّضين عن التجنيد المحدود جداً إجمالاً. حتّى إنّهم استبقوا، من خلال فرض أنفسهم كمتحاورين مميّزين مع السلطات العامة، آليّة الدمج الأوروبية، عبر إنشائهم منذ العام 1997 مجلس الفتوى والبحث الأوروبي (CEFR)، مع أنّ المسائل الدينية لا تزال في أوروبا ضمن الأطر الوطنيّة.

تقترح علينا عالمة الاجتماع بريجيت ماريشال، من جامعة لوفان، "رحلةً إلى بلد الإخوان" موثّقة جداً ( بل بالأحرى تضع لائحةً متناقضة لأشكال التشدّد البنيوية للبعض والجسارات التصوّرية للبعض الآخر. تصِف الطريقة التي يقمع فيها التنظيم أو يكبَح مؤسّسات الاختلاط الثقافي والاجتماعي. لكنّ المنافسة مع تيّارات أخرى، خصوصاً السلفية، ترغمه على التأكيد على فرادته؛ وتلاحظ ماريشال بأنّ "الحركة تولّد، رغماً عنها أحياناً، شخصيات تمارس السلطة بصورةٍ مستقلّة، تستكمل مسيرة الإخوان وتتخطّاها في الوقت نفسه".

بالتالي يجيّش واقع الأحوال الشخصية للمسلمين في أوروبا، الإخوان الذين يسعون، من خلال مجلس الفتوى والبحث الأوروبي (CEFR)، إلى نشر التعدّدية الشرعية. وقد حصلوا، في شباط/فبراير 2008، على الدعم غير المتوقّع، والمحرِج في النهاية، لأسقف كانتربري. وفي مجال البحث عن مراجعٍ روحيّة عبر الجاليات المسلمة في المجتمعات الغربية، يحتلّ الشيخ المصري يوسف القرضاوي مكانةً بارزة جداً. فمع أنّه ولد في العام 1926، وكان مرتبطاً تاريخياً بالإخوان المسلمين ويقيم في قطر منذ عقود، فقد تمكّن، عبر محطات التلفزة الفضائية والإنترنت، من حصد مكانةٍ إعلامية عالميّة. الكتاب الجماعي الذي كرّس له مؤخراً، تحت عنوان "المفتي الشامل"، يصِف الأوجه المختلفة لهذه "الظاهرة" .

يؤيّد القرضاوي، وهو رئيس مجلس الفتوى والبحث الأوروبي (CEFR)، إنشاء "تشريعٍ للأقلّيات" يدمج الشريعة بالإطار القانونيّ لدول الاتحاد. ويجسّد، بصفته مؤيّداً لتنظيمٍ رسميّ طوعي، إلى أية درجة يمكن لنفوذ هذه الشخصيات أن يُبنى أيضاً من خلال العلاقة مع السلطات العامة الأوروبية.

بعكس التعدّدية القضائية، يقترح طارق أبروم، إمام مسجد بوردو، بالرغم من انتمائه إلى الحركة "الإخوانية"، إدخال روحية القضاء الفرنسي إلى الأحكام الدينية. هكذا تسعى "شريعة الأقليات" هذه لأن تكون "غلّيكانية" (نسبة إلى نزعة الكنيسة الفرنسية الاستقلالية)، وحتى "علمانية"، من خلال احترامها لتفوّق المعايير الجمهورية.

وفي كتاب يجمع مقابلات مع كاتبيْن فرنسي وبلجيكي، يعتبر أحدهما علناً بأنّه "لا أدريّ" (غنوصيّ) والثاني بأنّه "مرتدّ"، يؤكّد أوبروم على أنّ "قانون المسلمين (هو) القانون الفرنسي"، وينتفِض على النزعة التي تدفع إلى "إعادة المسلمين دائماً (في فرنسا) إلى الخارج". حتّى أنه يذهب أبعد من ذلك، إذ يقول: "لا يجب أن تكون فلسطين مُحدِّداً لحياتنا الدينية، ولا حتّى الاجتماعية، هنا في فرنسا؛ ولا يجب أن تحدِّد علاقتنا باليهود في فرنسا". ويعتبر، وفق هذا المنطق، بأنّه يجب على أمثاله من المواطنين المسلمين الاعتراف بالمحرقة اليهودية لأنّه "كوننا أصبحنا، من الآن فصاعداً، مواطنين أوروبيّين، علينا تحمّل مسؤولية تاريخ أوروبا المأساوي هذا".

يطالب أوبروم بهذه الهويّة الأوروبية بقوّةٍ أكبر، كونه يشكّل جزءاً من الأقليّة التي تضمّ أقلّ من إمامٍ من فرنسا من أصل عشرة يحمل الجنسية الفرنسية. وبعد مدن بو، ونانت وليموج، تمركز نهائياً في بوردو، حيث يمارس دور المرشد في السجون. إنّ نشأته الدينيّة العصامية، التي تابعها بالتوازي مع دراساته في الصيدلة الصناعية، قادته إلى رفض بعض المقدّمات العقائدية لشبابه النضالي، الذي يصفه اليوم بـ"الجنون الحقيقي". ويردّد باستمرار بأنّ "الجهاديين"، الذين تُخطىء وسائل الإعلام بإطلاق هذا الإسم عليهم، هم مجرّد جانحين".